قام رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين بتدشين ما أسماه بالمشروع الجيوسياسي وهو خط أنابيب عملاق لنقل النفط من حقوله الروسية في شرق سيبيريا إلى بلدان آسيوية مطلة على المحيط الهادئ وخاصة الصين، في 28 ديسمبر.
وللمصادفة العجيبة أن روسيا حذرت أوروبا في اليوم الذي افتتح فيه بوتين المرحلة الأولى من خط النفط الآسيوي الذي يزمع ضخ 80 مليون طن من النفط عبره سنويا في المستقبل، بأنها قد تضطر إلى وقف ضخ النفط إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب العراقيل التي تضعها أوكرانيا على طريق النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك وفقا لما قاله وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو.
ويستبعد الخبراء أن تُقبل روسيا على قطع إمدادات النفط عن أوروبا لكي تنشب "حرب النفط" بينها وبين أوروبا، مرجحين أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإزالة العوائق قبل نهاية هذا العام لتوقعا اتفاقية لنقل النفط الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا خلال عام 2010.
إلا أن الأوروبيين يذكرون أن روسيا سعت إلى "ضربهم على عينهم" طامحة لإحراز قصب السبق على أوروبا التي "أشبعت بطنها بنفطنا" على حد تعبير سيميون فاينشتوك، الرئيس السابق لشركة "ترانسنفط" الروسية التي تدير الصادرات الروسية من النفط، قبل ثلاثة أعوام عندما بدأت العمل بمشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من شرق سيبيريا إلى المحيط الهادئ.
وفي ما يخص تنويع مسارات تصدير النفط الروسي إلى خارج روسيا، يشار إلى أنه من الهام بمكان أن تفتح روسيا أسواق النفط في آسيا، لكن المشكلة أن روسيا قد تواجه خسارة مالية وهي تركض وراء "ربح جيوساسي". ذلك لأن مَن يضخ النفط من سيبيريا إلى الصين عبر خط الأنابيب فهو لا يجني الربح بل يخسر.
وتدعو وثيقة "إستراتيجية الطاقة" التي تبنتها الحكومة الروسية لتوها إلى ضرورة أن ترتفع حصة "سوق الشرق" في الصادرات الروسية من النفط من 6% حاليا إلى 20-25% عام 2030.
ووفقا لهذه الوثيقة، سيبلغ إجمالي الصادرات الروسية من النفط 329 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويجب أن تذهب 82 مليون طن منها إلى الشرق (أي آسيا).
| < السابق | التالي > |
|---|
