870.jpg
بحث عن فيديو
جديد الفيديو


تونس:التقرير العام حول المخطط الثاني عشر للتنمية 2010 -2014

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 

تضمن التقرير العام حول المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية 2010-2014 ثلاثة اجزاء تتعلق بالاطار العام للمخطط ومنوال المخطط الخماسي للتنمية والسياسات التنموية.

تونس:التقرير العام حول المخطط الثاني عشر للتنمية 2010 -2014* مكاسب وانجازات الفترة 2007-2009:

- تحقيق معدل نمو في حدود 6،4 بالمائة بالاسعار القارة

- ارتفاع الدخل الفردي ليبلغ 5641 دينار

- تطور موءشر اللحاق بالبلدان المتقدمة ليبلغ 1،30 بالمائة

- التحكم في نسبة البطالة في حدود 3،13 بالمائة

- تطور الاستثمار بمعدل 8،10 بالمائة بالاسعار الجارية لترتفع نسبة الاستثمار الى حدود 9،23 بالمائة من الناتج

- حجم الاستثمار الخارجي 8،8120 م د

- تطور الصادرات بنسبة 8،7 بالمائة والواردات بنسبة 9 بالمائة لتبلغ نسبة التغطية 6،77 بالمائة

- تغطية حاجيات التمويل بنسبة 7،69 بالمائة بفضل الادخار الوطني في حين بلغت حصة التمويل الخارجي 3،30 بالمائة

- انخفاض نسبة التداين الخارجي لتستقر في حدود 1،38 بالمائة

* اهداف المخطط الثاني عشر للتنمية 2010 -2014:

ترتكز الخطة التنموية على سبعة محاور اساسية تتمثل في تطوير هيكلة الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية وتحسين الانتاجية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي المحافظة على التوازنات المالية والاستثمار في راس المال البشري وارساء مقومات الاقتصاد البيئي ودفع التنمية الجهوية.

وعلى المستوى الكمي يتطلع منوال التنمية للخماسية القادمة الى تحقيق:

- معدل نمو في حدود 5،5 بالمائة

- الارتقاء بالدخل الفردي الى حدود 5،8371 دينارا سنة 2014

- احداث 415 الف موطن شغل تمكن من تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة الى 6،11 بالمائة سنة 2014

- تطوير الاستثمار بمعدل 2،11 بالمائة بالاسعار الجارية ليرتفع حجمه الى 98321 م د خلال 2010 -2014

- تعزيز نسق الصادرات بمعدل 6،6 بالمائة بالاسعار القارة بما يرفع من مساهمتها في النمو الى 2،40 بالمائة

- تطور الواردات بمعدل 4،10 بالمائة بالاسعار الجارية و9،6 بالمائة بالاسعار القارة

- تحسين مستوى الانتاجية على المستوى الكلي والقطاعي لتبلغ معدل 6،48 بالمائة و3،53 بالمائة سنة 2014

* الخطة التمويلية:

ترتكز الخطة التمويلية للفترة القادمة بدرجة اولى على الموارد الداخلية ومواصلة الجهود لتعبئة موارد التمويل الخارجي اللازمة بهدف تغطية حاجيات التمويل الجملية للخطة الخماسية القادمة التي ستسجل تطورا بـ1،120574 م د.

وتعتمد الخطة التمويلية على:

- تطور هام في حجم الادخار الوطني ليبلغ 2،88534 م د أي بنسبة 7،23 بالمائة من الدخل المتاح في نهاية 2014 لترتقي مساهمته في تغطية مجمل الحاجيات التمويلية الى نحو 4،73 بالمائة

- تعبئة موارد خارجية بـ9،32039 م د لتمثل 6،26 بالمائة من جملة الحاجيات التمويلية فضلا عن مواصلة دعم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي ينتظر ان تبلغ 17200 م د لتستقر بذلك حصتها في حدود 7،53 بالمائة من جملة تدفق رؤوس الاموال الخارجية

- ينتظر في ما يتعلق بموارد الاقتراض ان تبلغ حوالي 9،6224 م د باعتبار الرجوع التدريجي والمعتدل الى الاقتراض من السوق المالية العالمية يفترض منوال التمويل الخارجي تعبئة موارد تمويل في شكل هبات بمبلغ جملي في حدود 765 م د تتاتى خاصة من الاتحاد الاوروبي في اطار تعزيز التعاون والشراكة وعلى تعبئة موارد في شكل قروض من مصادر عمومية في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بمبلغ جملي يقدر بـ7850 م د

- خفض نسبة التداين لتستقر في حدود 5،29 بالمائة من الدخل القومي المتاح سنة 2014

كلمات مفتاحية ::-تونس  التقرير العام  حول المخطط الثاني عشر  للتنمية 2010 -2014