كشف مصدر فلسطيني اليوم الإثنين أن وفداً رفيعاً من غرفة التجارة المصرية سيزور قطاع غزة الأسبوع القادم لبحث سبل التعاون التجاري بين الفلسطينيين والمصريين.
وبحسب صحيفة "الرسالة "الومالية لحركة حماس علم المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- أن الوفد المكون من 25 شخصية مصرية سيلتقي وزير الاقتصاد الفلسطيني د. علاء الرفاتي في مدينة غزة لإجراء دراسة عاجلة حول الشروع بفتح معبر تجاري إلى جانب معبر رفح البري يجري من خلاله إدخال المواد الأساسية للقطاع للاستغناء عن المعابر "الإسرائيلية".
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا المعبر، هو إنهاء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة منذ ما يزيد عن خمسة أعوام".
وحول آلية عمل المعبر الذي ما يزال قيد الدراسة قال: "كل المواد الأساسية التي يستوردها التجار الفلسطينيون -من الدول العربية والأجنبية- ستصل إلى مصر ومن ثم ستدخل إلى القطاع عبر الأراضي المصرية بعيداً عن أي تدخل "إسرائيلي".
وتابع المصدر: "مصر تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحصار وإغلاق هذا الملف بالتزامن مع وساطتها في إنهاء الانقسام والتوصل إلى مصالحة فلسطينية حقيقية".
في غضون ذلك، وصل عضو المكتب السياسي لـ حماس محمود الزهار إلى القاهرة قادماً من غزة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.
وعاد عماد العلمي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى قطاع غزة مساء الأحد، عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، قادما من العاصمة السورية دمشق وذلك للمرة الاولى بعد أن أبعده الاحتلال عنه قبل 21 عامًا.
وفي وقت سابق عقدت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظات غزة اجتماعا ضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية و عدد من كبار المستوردين المشمولين بقرار فرض رسوم استيراد على بعض السلع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة غزة.
وطالب الحضور في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه مساء الأحد بضرورة إعادة النظر بالقرار الخاص بفرض رسوم استيراد على بعض السلع تحت ذريعة حماية المنتج الوطني , و اعتبر المجتمعين أن قرار الحكومة جاء منافيا لما ورد في اجتماع رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية بالقطاع الخاص الأسبوع الماضي و الذي وعد فيه بتخفيف الجمارك و الضرائب عن القطاع الخاص , خاصة وأن القطاع الخاص لازال يعاني من مشاكل صعبة من أثار الحصار الاقتصادي و الذي لازال مستمرا ومن أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و الذي دمرت خلاله أكثر من 1500 منشأه اقتصادية .
واستغرب المجتمعين الوقت الذي تم فيه بداية تطبيق القرار في حين أن عجلة المصالحة تسير نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وفي نهاية اللقاء توصل المجتمعين إلى تشكيل لجنة عليا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية و مجموعة من المستوردين , للاجتماع مع جميع الأخوة المسئولين في كافة الوزارات من أجل مناقشة جميع القضايا التي تتعلق بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
وفي نهاية اللقاء تمنى كافة الحضور إعادة النظر بالقرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة و ذلك تماشيا مع وعود هنية في اجتماعه الأخير مع القطاع الخاص.
| < السابق | التالي > |
|---|
